سياسة الوقاية من غسل الأموال

تتوافق هذه السياسة مع نظام مكافحة غسل الأموال (م/٢٠ — ٥/٢/١٤٣٩هـ) ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله (م/٢١ — ١٢/٢/١٤٣٩هـ) والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للأوقاف واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.

يُلزَم جميع موظفي وقف عِمران والمتعاقدين معه بالإلمام ببنود هذه السياسة والتوقيع على نموذج الالتزام فور التعيين. الاعتماد الحصري على القنوات البنكية الرسمية إلزامي في جميع التعاملات المالية.